|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
في أغلب دول العالم تكون للمحال التجارية مواعيد للإقفال والافتتاح اليومي , وتتفق هذه الدول على الساعة التاسعة صباحا كمواعيد للفتح والساعة الثامنة مساء كمواعيد للإقفال باستثناء أشهر الصيف التي يضاف لها سويعة أو اثنتان كموعد للإقفال , كما تستثنى المواقع السياحية من التوقيتات لخصوصيتها .
وفي بلادنا لامكان لهذا التنظيم في قاموس حركتها التجارية بغض النظر عن كون هذا الوضع صح أم خطأ , حيث لم يعد للمحال التجارية روزنامة عمل يومية واسبوعية تحدد مواعيد عملها , الأمر الذي أدى إلى تكون مراكز تسوق كبيرة ومتجاورة في مختلف مناطق المدن وخصوصا في مناطق مدينة طرابلس التي أصبحت صاخبة وكافية لتلبية حاجات سكان تلك المناطق إلى الدرجة التي لم يعودوا معها مضطرين للذهاب لمركز المدينة الرئيسي إلا لماما .
ولكن هناك من يرى أن عدم انتظام مواعيد فتح وإقفال المحال التجارية الذي يبدو في ظاهره إيجابيا له مساوئ كثيرة تبدأ من عدم قدرة الجهات المكلفة بالنظافة على إنجاز مهامها بالشكل المطلوب بسبب فوضوية توقيت تدفق مخلفات عمليات البيع والشراء , وهو ما أسهم في عجز هذه الجهات على توفير بيئة نظيفة نموذجية .
هناك رأي آخر يقول أن فوضوية فتح وقفل المحال التجارية تسببت في تغيير نمط الأسرة الليبية المعيشي , بزيادته لمعدل مشترياتها إلى حد بلوغه مستوى الإسراف والإدمان على التسوق من دون الحاجة الضرورية للشراء .
ورأي ثالث يقول أن هذه الظاهرة أخلت بالتركيبة الاجتماعية للمجتمع الليبي وانضباطه السلوكي الذاتي من حيث مواعيد العمل والنوم .. إلخ , وخروج المرآة من البيت ليلا للتسوق في أوقات عير مألوفة لدى المجتمع الليبي لهو دليل على الثأثير السلبي غير المباشر لعدم وجود إلزامية الفتح والقفل للمحال التجارية .
لم يعد مثيرا للاهتمام رؤية إمرأة بملابس البيت " التوتة والشبشب " وهي تتسوق ليلا من أحد المحال أو الأسواق الموجودة هنا وهناك !! . مثلما لم يعد مثيرا للاهتمام تكوم صناديق الكرتون والعبوات الفارغة وأكياس النايلون وباقي مخلفات البيع مكدسة أمام المحال التجارية وفي باحات الأسواق .
والسؤال هل الحال بما هو موجود عليه يشكل ظاهرة إيجابية بالفعل وميزة مطلوبة , أم أن مطالبة الجهات المعنية بضرورة العمل على إصدار التشريعات اللازمة التي تنتظم بموجبها حركة التسوق عبر تحديد مواعيد معينة لفتح وإقفال المحال التجارية بات أمرا مطلوبا ؟ .
|
| للمشاركة
إضغط هنا |
|
 |
|
|
 |
| |
لمناقشة العديد من المواضيع التي تعني بتفعيل الشأن الاقتصادي الليبي من جهة ، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس من جهة أخرى قبل الانعقاد الأول للجمعية العمومية للغرفة للعام 2012 م ، عليه فأن أعضاء الجمعية العمومية مدعوون لاجتماع تمهيدي ، وذلك على تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل الموافق 28 يناير 2012 مبقاعة 17 فبراير بمقر الغرفة بشارع نجد بطرابلس .
عليه يرجى الالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين .
التفاصيل
|
|
تنظم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين دورات تدريبية فنية متخصصة في قطاع الصناعات البلاستيكية ، وذلك بمدينة الإسكندرية خلال المواعيد المحددة قرين كل منها وفق الجدول المرفق ، ولما لهذه الدورات من فائدة للناشطين في مجال صناعة اللدائن ، تحيط غرفة التجارة والصناعة منتسبيها علما بها ، علماً بأن هذه الدورات تنفذ ضمن أنشطة المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة بالتمويل الذاتي ، ولمزيد من المعلومات حول هذه الدورات التدريبية وأنشطة برنامج التمويل الذاتي يرجي الإطلاع على موقع المكتب الإقليمي للمنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة على
التفاصيل
|
|
أخطرت سفارة تركيا بليبيا إدارة الشئون الفنية بمصلحة الجمارك الليبية ، بالتغييرات الفنية والطباعة في إطار قواعد 12- ISPM التي جرى استحداثها على الشهادات الصحية الخاصة بتصدير النباتات والمنتجات النباتية إلى الخارج ، وكذلك الحال بالنسبة لشهادة إعادة التصدير
.
وعليه فأن غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس تحيط منتسبيها علما
التفاصيل
|
|
في مسعى من وزارة الصناعة لحصر الأضرار الناجمة عن العمليات الحربية لقطاع الصناعة في ليبيا والعمل على إعادة إعماره ، وفقا لما قرره المؤتمر الصناعي العربي التركي المنعقد باسطنبول بداية شهر ديسمبر 2011 م ، بشأن تشكيل فريق خبراء صناعيين من المنظمة العربية للتنمية الصناعية ( إيدمو) ووزارة
التفاصيل
|
|
ضمن اهتماماتها في توفير المناخ الملائم للعمل وأريحية الإجراءات بما يتلاءم مع استحقاقات اقتصاد مرن وظروف مشجعة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية ، تدعو غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس منتسبيها بالشعبة (15) التي
التفاصيل
|
|
أبدى رجال الأعمال الليبيون الأعضاء في النادي الليبي لرجال الأعمال تحفظهم على بعض نصوص مشروع قرار السيد وزير الاقتصاد بشأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا
.
النادي الليبي لرجال الأعمال طالب السيد وزير الاقتصاد في مراسلة بالخصوص تأجيل إصدار القرار إلى حين إحالة نتائج أعمال فرق العمل المشكلة بالخصوص من
التفاصيل
|
|
|
|
|
 |
|
|
