|
جرى مساء الأحد الماضي بمقر غرفة تجارة وصناعة طرابلس التوقيع على بروتوكول تعاون بين غرفتي التجارة بكل من طرابلس واسطنبول
.
هذه الاتفاقية التي جاءت نتاج اللقاء الذي جمع بين رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة لعرفة تجارة وصناعة طرابلس , والوفد الاقتصادي التركي الذي أدى زيارة عمل للجماهيرية العظمى خلال الأيام القليلة الماضية بنية توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين .
وقع على هذه الاتفاقية الأخ علي ضو الفزاني رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لغرفة تجارة وصناعة طرابلس , والأخ عبد الله سينار عضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة باسطنبول , وجاء في حيثياتها ستة مواد , أكدت على تبادل المعلومات السوقية عن التنمية الاقتصادية في كلا البلدين بهدف تفتيح آفاق أرحب في العلاقات الاقتصادية بين البلدين , والتأكيد على أهمية تنظيم الاجتماعات المشتركة بالتناوب بين البلدين وضمان استمراريتها , وتقديم المساعدة اللازمة للوفود الاقتصادية عند تبادلها لزيارات العمل , والتنسيق بشأن المشاركة في المعارض الوطنية والمتخصصة التي ستنعقد لاحقا بكلا البلدين .
كما جرى الاتفاق على بقاء هذا البروتوكول ساريا المفعول لمدة غير محددة وقابل للتجديد بموافقة الطرفين , وفي حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء البروتوكول عليه إبلاغ الطرف الثاني قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء .
يشار إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي ضمن حملة ترويج بكل من الجماهيرية وتونس للملابس الداخلية , وملابس البيت والنوم , وكذلك الجوارب الرجالية والنسائية , لأجل بلورة التبادل التجاري بين تركيا وليبيا في صورة رسمية متمثلة في وكلاء تجاريين ليكونوا بديلا عن تجارة الشنطة التي تسيطر بشكل كبير عن هذا النشاط على حد قول أعضاء الوفد الاقتصادي الذي ضم ممثلين عن سبعة عشر شركة متخصصة في صناعة وتجارة المنسوجات .
وكانت غرفة تجارة وصناعة طرابلس قد نظمت حفل استقبال لهذا الوفد جرى خلاله التعارف وتبادل الهدايا تم انتظم لقاء بين أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم الأتراك بفندق المهاري " راديسون بلو " , حيث افتتح رئيس مجلس الأعمال الليبي التركي الأخ / شعبان المنتصر اللقاء بالترحيب والتأكيد على العمل لتعزيز الاقتصاد في البلدين حاثا الأتراك على أهمية إنشاء المصانع وتوطين هذه الصناعة في الجماهيرية عبر المشاركة أو الاستثمار , في وجود الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تمنحها الجماهيرية للاستثمارات المرتبطة بالتصنيع , التي تعززها اتفاقية ضمان الاستثمار في البلدين الموقعة أخيرا .
|
|
|
